سياسة حرية المعلومات

تهدف هذه السياسة إلى حوكمة وتنظيم المهام والمسؤوليات المتعلقة بتطبيق مجال حرية المعلومات المدارة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكيفية تنفيذها في الوزارة بما يعزز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات حسب سياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية والتزماً بجميع الضوابط التنظيمية الأخرى ذات العلاقة

1. النطاق

ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت الشركاء بالوزارة ﻟﻼﻃﻼع أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت المدارة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي تم تصنيفها كمعلومات قابلة لحرية التداول حسب سياسة تصنيف البيانات المعتمدة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

2. المبادئ الاساسية لحرية المعلومات

يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بضمان تطبيق مبادئ حرية المعلومات وهي حسب سياسة حرية البيانات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية:

2.1. الشفافية

وتعتبر في نص هذه السياسة هي حق الفرد في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة العامة للوزارة الصناعة والثروة المعدنية تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

2.2. الضرورة والتناسب

وتعتبر في نص هذه السياسة هي أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي يتلقاها أو ينتجها أو يتعامل معها وزارة الصناعة والثروة المعدنية يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

2.3. الأصل في المعلومات العامة الإفصاح

وتعتبر في نص هذه السياسة هي حق الفرد في الاطلاع على المعلومات العامة -غير المحمية- وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

2.4. المساواة

وتعتبر في نص هذه السياسة هي التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

3. ضوابط حرية المعلومات

يجب الإشارة الى حقوق وزارة الصناعة والثروة المعدنية في حال استخدام هذه البيانات.
يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتحديد البيانات التي يتم اتاحتها للعموم من غيرها (البيانات المفتوحة) وفقاً لمنهجية تصنيف البيانات المعتمدة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتحقق ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في وزارة الصناعة والثروة المعدنية باتباع وتطبيق ضوابط سياسة تصنيف البيانات، وسياسة حماية البيانات الشخصية المعتمدة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية على جميع طلبات اتاحة البيانات المستلمة من الأفراد.
يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بجميع الضوابط التنظيمية ذات العلاقة في إدارة الطلبات وبما فيها ضوابط هيئة الأمن السيبراني وضوابط مكتب إدارة البيانات الوطنية.
يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرد على طلبات اتاحة البيانات خلال الفترة الزمنية المحددة (30 يوماً) لذلك لتفادي أي تأخير أو عدم استجابة على أن يكون أحد القرارات التالية:

الموافقة على طلب الاتاحة.
رفض طلب الاتاحة.
الموافقة على تمديد طلب الاتاحة.
اشعار المستفيد بان المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الجهة أو ليست ضمن اختصاصها.

يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بضمان حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وهي:

حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.
الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
لحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة

يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإشعار الفرد -بطريقة ملائمة- في حال تم رفض الطلب كليا أو جزئيا مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.
يحق للفرد رفع حالات عدم الاستجابة أو حالات التظلم الى مكتب حوكمة وإدارة البيانات في الجهة التنظيمية للقطاعين الصناعي والتعديني.

4. مسؤولية وزارة الصناعة والثروة المعدنية

إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعتبر غير مسؤولة عن أي ضرر أو سوء استخدام تتعرض له الجهات أو الأفراد نتيجة استخدام هذه البيانات. كما أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية لا تضمن استمرارية توافر البيانات او أي جزء منها. كما لا تتحمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية أي مسؤولية تجاه مستخدمي هذه البيانات، وما قد يقع من ضرر او خسارة نتيجة إعادة استخدام البيانات.