من خلال هذه الخدمة يتم تعويض رسوم الاستشارات القانونية المتخصصة والخبرات القانونية في الأسواق المستهدفة.
- تعويض 85% من الرسوم بحد أقصى 55,000 ريال سعودي.
- شرح قواعد ولوائح التجارة في الأسواق الخارجية، مثل: (قوانين الضرائب).
- تحديد القيود التجارية.
- تحديد المخاطر القانونية للاستيراد/التصدير.
- إعداد الوثائق القانونية النموذجية للتصدير.
- التفاوض على اتفاقيات الاستيراد والتصدير.
- التحكيم التجاري والوساطة وتسوية النزاعات.
- أن يكون مقدم الطلب من عملاء الهيئة المسجلين في الموقع الإلكتروني للهيئة.
- أن يكون العميل قد أكمل تقييم جاهزية التصدير.
- أن تكون منشأة العميل قد أتمت عاماً أو أكثر على القيام بنشاطها منذ إنشائها.
- أن لا يكون على منشأة العميل حظر نشاط.
- أن لا تكون منشأة العميل تحت التصفية أو الإفلاس.
- أن لا يكون على العميل أي إلتزامات مالية للهيئة.
- يجب تقديم متطلبات الصرف خلال 120 يوماً من تاريخ اعتماد الطلب ولن يتم النظر في أي طلب بعد الفترة المحددة، باستثناء ما إذا كان العميل لديه مبرراً صالحاً وما زالت هناك ميزانية متوفرة بعد انقضاء المدة.
- يجب تقديم الطلب قبل الإستفادة من الخدمة.
- أن يقوم العميل بتقديم تقارير عن مدى إستفادته من الحافز بشكل دوري و عند الطلب.
- يجب على العميل شرح الحاجة إلى الحافز من خلال عرض النتيجة المتوقعة من تلقي الحافز ضمن الطلب، على سبيل المثال: (نسبة الزيادة في المبيعات، وتكوين خبرات في مجالات معينة وأسواق معينة، والتوسع في أسواق محددة وما إلى ذلك)
- يمكن للعميل الإستفادة من الحافز كحد أعلى 3 طلبات خلال السنة.
- الحد الأعلى للإستفادة من برنامج تحفيز الصادرات السعودية 700,000 ريال سعودي خلال السنة المالية.
- مستخرج من السجل التجاري صادر في الستة الاشهر الماضية. اضغط هنا
- عروض الأسعار.
- خطاب تفويض صادر من المنشأة أو وكالة شرعية أو وثيقة مماثلة و صورة من الهوية للشخص الذي يقدم على طلب الحافز نيابة عن المنشأة (وفي حال كان مقدم الطلب هو المالك صورة من الهوية فقط).
- نموذج طلب الصرف.
- نموذج مصدّق من الحساب البنكي للشركة.
- الفاتورة الأصلية للرسوم التي تم دفعها.
- مستخرج من السجل التجاري صادر في الأشهر الستة الماضية. اضغط هنا
- التقارير القانونية النهائية.
- الموعد النهائي لتقديم الوثائق: 120 يوماً من تاريخ اعتماد الطلب.
