سياسة إمكانية الوصول
تلتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتقديم خدمات رقمية عالية الجودة، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الرقمي. ويهدف هذا الالتزام إلى تلبية تطلعات واحتياجات المستثمرين والموظفين من خلال تقديم حلول رقمية مبنية على معايير الجودة المحلية والدولية.
تحقيق التوازن بين احتياجات وتوقعات المستفيدين وأهداف واستراتيجيات وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال:
• تقديم خدمات متميزة تتوافق مع احتياجات وتوقعات المستفيدين المحددة.
• تعزيز العلاقة بين الوزارة والمستفيدين.
• توفير تجربة مستخدم سلسة من خلال خدمات ومنصات وأدوات رقمية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم.
• تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة.
• ضمان إمكانية الوصول لجميع شرائح المستفيدين من خلال تطبيق مبادئ الشمولية وسهولة الاستخدام في تصميم الخدمات.
تنطبق هذه السياسة على:
• جميع الأنظمة والخدمات الرقمية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات التابعة لها.
• موظفي الوزارة والمتعاقدين معها ومقدمي الخدمات المشاركين في تصميم وتطوير وصيانة الخدمات الرقمية للوزارة.
• تسهيل الوصول من خلال إتاحة خدمات الوزارة ومعلوماتها إلكترونيًا وعبر مختلف القنوات.
• الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية لتمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفعالية.
• تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير اتصال عالي السرعة.
• ضمان توفر خدمات رقمية سريعة وسهلة الوصول في جميع الأوقات من خلال تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
• تحسين جودة الخدمات من خلال إنشاء أنظمة تقييم ومراقبة لضمان إمكانية الوصول وتعزيز التفاعل بين المستفيدين والوزارة.
• الامتثال لإرشادات WCAG 2.1 المستوى AAA لضمان إمكانية الوصول لجميع الأفراد، بمن فيهم كبار السن وذوي الإعاقة.
• التوافق مع التقنيات المساعدة مثل قارئات الشاشة والمكبرات، مما يضمن تفاعل المستخدمين ذوي الإعاقة وكبار السن مع المنصات.
• عمليات تدقيق دورية لضمان الامتثال المستمر والتحسين المستمر.
يجب على جميع موظفي وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمستفيدين من الخدمات الالتزام بهذه السياسة.
تتم مراجعة هذه السياسة سنويًا لضمان استمرار فعاليتها وأهميتها.
