بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (533) ونتائج أعمال اللجنة المركزية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (533) وتاريخ (4/7/1445هـ)، والتي ترأّستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، فقد تم تصنيف (1143) نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وتم تحديد (46) نشاطاً صناعياً ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، كما تم تحديد الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، كما يفتح آفاقاً جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أن اللجنة التي شكّـلها قرار مجلس الوزراء رقم (533)؛ ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
للاطلاع على كافة الأنشطة الصناعية وتصنيفها:
تاريخ آخر تحديث:
