أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة ستتحول إلى مركز عالمي رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن انطلاقاً من "رؤية السعودية 2030 وخططها لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة حيث حددت الرؤية التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضح "المديفر" خلال مشاركته في جلسة بعنوان "المعادن العالمية، التعدين والمعادن الحرجة" في مؤتمر المعادن الحرجة، المنعقد في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، أن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات لتطوير قطاع التعدين تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات الخلق بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيقي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة، وبيانات الجيولوجية الوطنية بالمملكة تحتوي على 80 عاماً من البيانات الجيولوجية، وتم تحميل البيانات الجديدة من برنامج المسح على الفور إلى قاعدة البيانات، مضيفاً أن خطوات تطوير قطاع التعدين تضمنت أيضاً إطلاق منتدى المعادن المستقبلي كمنصة وسوق للمنطقة الكبرى، وجذب مستكشفين من مختلف الأحجام من خلال فرصنا الخضراء وجولات الترخيص، ولأول مرة، تقدم أحزمة كبريتيدات كبرى للمستكشفين الكبار، وتوقيع مشروع سكك حديدية، وشحن متعدد الجنسيات في قمة مجموعة العشرين في الهند، وسيقوم المشروع بربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا من خلال طرق السكك الحديدية والشحن التي تمر عبر السعودية ودول أخرى في المنطقة، وسيخلق هذا ممراً تجارياً جديداً وفعالاً سيقلل من أوقات العبور والتكاليف للشركات. وبين معاليه أن المملكة عملت على جذب الاستثمارات العالمية عالية الجودة، من
خلال توفير حوافز قوية، وتشجع المستثمرين المؤسسين على تمويل استكشاف المعادن وإنتاجها والتفكير بالمدى الطويل، بهدف جلب لاعبين جدد مثل صناديق الثروة السيادية، حيث أطلقت المملكة شركة منارة للمعادن، بالشراكة بين شركة التعدين الوطنية "معادن" وصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في الأصول المعدنية عالمياً لتوفير المعادن المطلوبة لتحقيق تحولنا الصناعي ومتانة سلسلة التوريد، مضيفاً أن صندوق التنمية الصناعية السعودي تمول مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75% من تكاليف المشاريع المؤهلة، كما يقدم الصندوق منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
وأشار المديفر" إلى أنه بتحقيق استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، مثل وسائل النقل والطرق والموانى، والمطارات قسيساهم هذا التوسع السريع في البنية التحتية في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن أن الموقع الاستراتيجي للمملكة على الخريطة العالمية كبوابة للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب، يوفر للمستثمرين الأجانب وصولاً إلى سوق واسع ومتنوع في المنطقة. وأفاد معاليه بأن المملكة تقع في جزء من العالم يعتبر "المنطقة الكبرى" بسبب ثرائها بالموارد، وهذه المنطقة تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وتمثل 41% من دول العالم، وتمتلك حصة كبيرة من الاحتياطيات والموارد الأساسية العالمية، بما في ذلك %89 من بلاتين العالم، و 80% من فوسفات العالم، و 62% من المنغنيز العالمي و 58% من كوبالت العالم، و 29% من اليورانيوم العالمي، لكن المنطقة تجذب أقل من 20% من الاستثمار الدولي في استكشاف المعادن، وحوالي 75% من الاستثمارات تذهب إلى 10 دول فقط، ولا تنتمي إحداها للمنطقة الكبرى، لذلك يهدف منتدى المعادن المستقبلي الذي أنشأناه قبل ثلاث سنوات إلى تغيير هذا الواقع من خلال بناء القدرات الإقليمية من خلال تدريب الشباب، وخلق مراكز التميز، واستخدام تكنولوجيا جديدة. ولفت المديفر" إلى أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة تبلغ 2.5 تريليون دولار، وهناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل المملكة مكاناً مثالياً للتصرف كمتكامل للمنطقة الكبرى 80 دولة لدعم إنشاء سلاسل قيم معدنية متينة، ومن هذه الأسباب تمنع المملكة بموقع استراتيجي متصل بثلاث قارات و امتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى مع ثلاث مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية، ووقوعها في المرتبة الأولى من حيث حيث الاتصال العالمي بالطرق، وحكومتها قوية ومستقرة، والتقدم المستمر الذي حققته المملكة في تصنيف "سهولة ممارسة الأعمال " من البنك الدولي. وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: "إن الاستثمارات في التطورات التكنولوجية في قطاع التعدين أمر حاسم للغاية، فالتكنولوجيا كانت دائماً الحل المواجهة الطلب المتزايد على المعادن، وستسهم الشراكة الأخيرة بين معادن وإيفاتهم إلكتريك، مع الوصول إلى تقنية مسح الجيولوجيا التكافؤ تايفون من IE، في تسريع استكشاف أراضي المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤيتنا 2030 مضيفا: "يجب على الأموال العربية إعادة التفكير في استثماراتها في التعدين وما كان يعتبر تقليديا على أنه مناطق عالية المخاطر، فهذا هو المكان الذي تتوفر فيه المعادن والدول الموردة للمعادن يجب أن ينظر إليها وتشارك كشركاء طويلة الأجل، ونحن تعلم أن المنطقة تواجه تحديات، لكن يمكن التغلب عليها من خلال الشراكات وتقليل المخاطر والاستثمارا التي تتبقى رؤية طويلة الأمد، وهناك مزاج للتعاون بين الدول الموردة، والمملكة تتصدر للقيادة من خلال استثماراتها وقدرتها على التنظيم". وبين معاليه أن كل هذه العوامل تعني أن المملكة تمثل مقترح قيمة فريداً في قطاع التعدين، كما أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب زيادة هائلة في حجم المعادن الحرجة المنتجة والمعالجة.
تاريخ آخر تحديث:
