صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/472) بتاريخ 29/12/1440هـ، الموافق 30 أغسطس 2019 بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ونقل الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية إليها، على أن تبدأ الوزارة مهامها اعتبار من 1/1/2020م.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية بثوبها الجديد إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي اعتمدت هذين القطاعين كخيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، والذي يهدف إلى تحويل المملكة كقوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

وعلى رغم حداثة استقلالية الوزارة الجديدة والتي تتولى الإشراف على قطاعي الصناعة والثروة المعدنية إلا أن لكل قطاع منهما تاريخ حافل، ومسيرة طويلة في دعم الاقتصاد الوطني قبل استقلالها بالشكل الجديد.