تحقيق المشاركة التفاعلية والمستمرة حول السياسات والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي، و اشراك القطاع الخاص ضمن فرق عمل مكونة من القطاعيين للخروج بممكنات القطاع الصناعي بشكل مستمر والعمل على معالجتها على مستوى الاجراءات والسياسات. وسيتم تحقيق ذلك من خلال اعتماد اتفاقية انشاء المجلس الصناعي المحدثة، وتطوير استراتيجيته وإنشاء مكتب أمانة المجلس لضمان استدامة الأعمال. سيعالج المجلس الصناعي فجوة اشراك القطاع الخاص في التنمية الصناعية، ويعمل على: الحصول على مرئيات القطاع الخاص حول الاستراتيجيات والاولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وضع اطر العمل والأليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية، تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال الفرص التي ستعزز من وتيرة التنمية الصناعية.
توطين الصناعات الواعدة.
